يناقش مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

ويبت المجلس في جلسته أيضا في أول طلب مناقشة عامة في مجلس النواب التاسع عشر، قدمها 26 نائبا، حيث يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.

ومن المقرر أن يصوت النواب على طلب المناقشة، فإذا وافقت الأغلبية عليه، سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة خلال مدة أقصاها 15 يوما.

وتواصل لجان في مجلس النواب أيضا، مناقشة مشاريع قوانين لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث تستمر اللجنة المالية بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.

وتبحث اللجنة موازنة كل من غرف الصناعة والتجارة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية البنوك، إضافة إلى موازنة رؤساء المجالس المحلية.

وتبحث عدد من اللجان الأربعاء أيضا، مشاريع قوانين محالة لها من المجلس.